دعا تنسيق
نقابي ثلاثي (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل – فيدرالية النقابات الديمقراطية –
المنظمة الديمقراطية للشغل) الطبقة العاملة في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات
العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك إلى شن إضراب عام بتاريخ 20 يونيو
2022،تزامنا مع الذكرى التاريخية لانتفاضة 20 يونيو 1981، وهي مناسبة لتحذير
الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش
الكريم، مع تحميلها المسؤولية الكاملة في ضرب الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
ويأتي قرار
الإضراب حسب التنسيق النقابي احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة
وفئات واسعة من الطبقات الاجتماعية والفقيرة في المجتمع، والقرارات الحكومية
المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، وكذا
الزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، السكر، الزيت،
الغاز، … إلخ)، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المغاربة، وذلك في ظل استمرار
تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف، وبالخصوص، على ساكنة العالم القروي وعلى جميع
الفئات التي تعيش الخصاص والهشاشة.
وقررت المنظمة
الديمقراطية للشغل (ODT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، وفدراليات النقابات الديمقراطية
(FSD)، خوض إضراب إنذاري
عام يوم 20 يونيو 2022، بقطاعات الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات
الترابية، والنقل واللوجستيك، بسبب الحرمان والضياع اللذان يعيشهما الشعب المغربي،
وطبقته العاملة وعموم الفئات الهشة والمهمشة.
ويطالب
التنسيق النقابي المذكور الحكومة بوضع حد لهذا الوضع من خلال إقرار زيادة حقيقية
في الأجور، ومعاشات التقاعد، مما يتلاءم ومعدلات التضخم وضمان استفادة كل
المواطنين من ثرواتهم الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأهابت
المركزيات النقابية المشار إليها أعلاه، بجميع الموظفين والمستخدمين الانخراط
الواعي والمسؤول، لإنجاح هذه المحطة النضالية التاريخية، صونا للكرامة وضمانا
للعيش الكريم، كما دعت للحرص على ضمان الحد الأدنى للخدمات في القطاعات الحساسة،
كما دعت كافة المنابر الإعلامية لحضور الندوة الصحفية التي ستنعقد يوم الخميس 16
يونيو 2022، على الساعة الحادية عشرة (11) صباحا، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل
(ODT)، وذلك لشرح دواعي
ومبررات الإضراب العام.