adsense

2020/06/29 - 12:18 ص

عرفت مدينة تطوان اليوم صباحا حركة غير عادية على مجموعة من المحاور، حيت انتفض ارباب وكالات السياحة والاسفار ضد منظمي الرحلات الغير مرخصة وممتهني النقل السياحي العشوائي، واجتمع اصحاب ومسيرو الوكالات السياحية في حدود السابعة صباحا لرصد اصحاب الرحلات الغير مرخصة والغير مهيكلة.
وفي السياق، عبر رئيس جمعية وكالات السياحة بتطوان، في تصريح للجريدة عن استياء مسيري الوكالات من هذه العشوائية التي يعرفها القطاع، الذي اصبح يمتهنه من هب ودب، وينظم رحلات دون اي ترخيص خارقا بذلك القانون المنظم للمهنة، والذي تؤطره الوزارة الوصية.
من جهته صرح لنا ايضا السيد جمال الزنطار، مدير وكالة الرائد للسياحة والاسفار، ان الوكالات السياحية بالمنطقة تمر بأزمة خانقة جراء هذا وباء كورونا المستجد، الذي ضرب العالم، والذي جمد القطاع تجميدا كليا، في غياب اي دعم من الدولة او الوزارات الوصية.
وكشف محدثنا، على أن القطاع يمر بأزمة خانقة، اثقلت كاهل المسييريين لهذه الوكالات السياحية، مضيفا أنه لا يعقل ان نزيد الطين بلة، بهذه الرحلات غير المنظمة والغير مهيكلة، والتي تسيئ للسياحة الداخلية وللقطاع بصفة عامة.
ومن خلال جولة لنا، تم رصد عدة رحلات عشوائية منها رحلة كانت صوب الجبهة بالشريط الساحلي، مرورا بمدينة واد لاو ، وبعدة قرى ساحلية، حيث تم ربط المسيرون الاتصال بالسلطات المحلية، وبتعليمات صارمة من السيد باشا مدينة تطوان، تم الغاء هاته الرحلة، وتمت مطالبة الجهة المنظمة بالتوجه الى مكتب  مندوب وزارة السياحة بالجهة من اجل تسوية الوضعية، ما اتضح معه ان المنظمين لايملكون تصاريح تخول لهم تنظيم الرحلات من و إلى.
وفي نفس السياق، توجه ارباب الوكالات في جولة تفقدية للمناطق التي يستخدمها منظمو هذه الرحالات العشوائية، أسفرت عن اكتشاف سيارة من نوع مرسيدس سبرانتر، تقوم بالتعبئة لرحلة عشوائية ما دفع ارباب الوكالات إلى التجمهر حولها ومحاصرتها، إلى حين وصول السلطات المختصة لإتخاد التدابير اللازمة في حق مالك العربة، عمد الأخير إلى افرغها من زبنائه بسرعة، ثم لاذ بالفراربسرعة جنونية، حيث كاد ان يتسبب في كارثة، ويصدم أحد ارباب الوكالات السياحية، لولا الالطاف الربانية.
مسييرو الوكلات بمدينة تطوان، اعلنوا ان حملتهم ستستمر لصد هذه الرحلات العشوائية، ولن تنتهي الى بالوصول لحل جدري لهذه الافة، التي تضرروا منها بصفة خاصة والقطاع السياحي بصفة عامة، طالبين من الوزارة الوصية والجهات المعنية هيكلة القطاع، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التطفل على هذا القطاع.