انعقد يوم أمس الإثنين 7
أكتوبر الجاري، اجتماع بين ممثلي كتاب الضبط ووزارة العدل، أعلنت من خلاله النقابة
الديمقراطية للعدل، أنه تم تعليق الاحتجاجات المعلن عنها سابقا إلى جانب مقاطعة
جلسات المحاكم، بعدما تمت استجابة وزارة العدل لمجموعة من المطالب المرتبطة
بمراجعة النظام الأساسي للمهنة.
وكشفت النقابة، أن الوزير عبد اللطيف
وهبي أكد دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم إلى تحسين الأوضاع
المادية والاعتبارية لكتابة الضبط.