الجمعية المغربية لحماية المال العام تدخل على خط "التسجيل الصوتي" المنسوب لقضاة

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط قضية "التسجيل الصوتي"، الذي يشتبه أنه دار بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض، وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، والذي فتحت النيابة العامة في شأنه تحقيقا قضائيا تقوده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ودعا رفاق محمد الغلوسي رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى فتح بحث معمق، وتسريع نتائج البحث المعلن عنه بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية، المنسوبة لرئيسة غرفة بمحكمة النقض، وبعض أعضاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وترتيب النتائج القانونية على ذلك، خاصة وأن التدخل في شؤون القضاء بإصدار التعليمات أو باستغلال النفوذ أو بأية وسيلة أخرى، يشكل مظهرا من مظاهر الفساد القضائي، ويتعارض مع مقتضيات الفصل 109 من الدستور ومع مدونة الأخلاقيات القضائية والعهود الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية.

وحذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها، وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني.