أعدت منصة
الطاقة المتخصصة يوم فاتح يوليوز الجاري مرجعًا للوقوف على رصد الأسعار، للكشف عن
الدول الأغلى والأرخص فيما يتعلق بأسعار البنزين، حيث أجرت ذات المنصة المتخصصة
مسحا لأسعار البنزين لأسعار المحروقات في الدول العربية، والأثمنة المرجعية التي
تباع بها في كل دولة.
ووفق هذا
المسح، فقد حل المغرب في المركز الثاني في جميع الدول من حيث ارتفاع أسعار
المحروقات، بعد فلسيطين.
وهكذا، أشار
المسح إلى اقتراب سعر البنزين في المغرب من حاجز الدولارين، مع ارتفاع الأسعار
بشكل قياسي، إذ بلغ سعر لتر البنزين 18 درهما (1.80 دولارا)، وزاد سعر لتر
الغازولين إلى 16.43 درهما، أي (1.64 دولارا)، حسب المسح الذي أجرته منصة الطاقة
المتخصصة.
وسجلت المنصة
المتخصصة ارتفاعا في أسعار المحروقات، الذي جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية في
جميع الدول العربية البترولية وغير البترولية، موضحة أنه عادت قبل أيام دعوات
للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يعتبر أيضا الفاعل الأول في سوق
المحروقات بالمغرب من خلال شركته "إفريقيا غاز"، وهو ما يمثل بالنسبة
للداعين لهذه الحملة إلى وجود تضارب في المصالح يجب إيقافه.
وحسب موقع
"الصحيفة"، يواجه عزيز أخنوش امتحانا ينطلق من منصات التواصل الاجتماعي،
حيث يتصدر وسم "أخنوش ارحل" أو Dégage_Akhannouch# ، ومعه وسمان آخران مطالبان
بتحديد سعر البنزين والغازوال، قائمة المنشورات عبر الفيسبوك، في تحرك جاء بعد أن
وصل فيه ثمن المحروقات إلى مستويات غير مسبوقة، وأضحى يؤثر على أسعار كل السلع
تقريبا.
ووصلت الوسوم
التي جرى تداولها إلى حدود منتصف ليلة أمس لحوالي 180 ألف مرة، متصدرة قوائم
الهاشتاغ في المغرب، ويطالب الوسم الأول بتحديد ثمن الغازوال في 7 دراهم وثمن
البنزين في 8 دراهم، أما الوسم الثالث وهو الذي يعني رئيس الحكومة بشكل مباشر فهو Dégage
Akhannouch أو "ارحل
أخنوش"، وأرفق المشاركون في الحملة تلك الوسوم بعبارات تحمله مسؤولية غلاء
الأسعار الذي يشهده المغرب حاليا باعتباره مستفيدا مباشرا من ارتفاع سعر
المحروقات.
وإن كانت بعض
التدوينات تحمل اتهامات مباشرة وأوصافا قدحية لأخنوش، مثل تلك التي تعتبر أنه
"يستهدف جيوب المغاربة"، أو التي تصفه بـ"مصاص الدماء"، فإن
كتابات أخرى تطرح تساؤلات لم تجد لها جوابا، على غرار تلك التي لاحظت أن سعر برميل
النفط عندما كان ثمنه في يونيو الماضي أكثر من 120 دولارا ارتفع سعر المحروقات إلى
أزيد من 16 درهما، لكن عندما انخفض الثمن في السوق الدولية إلى ما بين 90 و100
دولار للبرميل شهر يوليوز الحالي، ظل الثمن فوق 16 درهما كذلك.