أوردت يومية
"الأخبار" في عددها الصادر ليوم الجمعة 08 مارس الجاري، ووفق مصادر، أن
وزارة الصحة بدأت تهيئ ملفات إعفاء عدد من المسؤولين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف
بالرباط، وذلك على ضوء التقرير الأخير للمفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية
الاجتماعية بالمستشفى.
وأوضحت ذات
المصادر أن التقرير خلف حالة استنفار واسعة بمندوبية وزارة الصحة بالعاصمة، تزامنا
مع الضغط النقابي، حيث طالبت نقابات مهنية بكشف مضامين التحقيق الذي يخص مشاكل
بالجملة واقعة بمصلحة المستعجلات، بداية بغياب قاعة الفرز لاستقبال المرضى ولتفادي
الاكتظاظ وتحديد الحالات المستعجلة من غيرها، وبقاء المرضى في قاعة المراقبة لمدة
طويلة، وعدم انتقالهم إلى المصالح الاستشفائية في الوقت المناسب، وأيضا غياب
مجموعة من الاختصاصات، وخصوصا عند الحاجة إلى طلب الاستشارة بخصوص بعض الحالات
المستعجلة.
وكشفت
"الأخبار"، وفق المصادر التي وصفتها بالمطلعة، عن حالة من اللخبطة في
عملية جلب من مركز تحاقن الدم وإقحام تقنيي الإسعاف في هذا الأمر الخارج عن
مهامهم، بحسب المذكرة الوزارية 172 الصادرة سنة 2009؛ بالإضافة إلى تهالك سيارة
الإسعاف وعدم صيانتها، مما قد يتسبب في حوادث وخيمة تضر بالتقنيين والمرافقين
والمرضى على حد سواء؛ ناهيك عن عدم أخذ الموافقة من مصلحة المساعدة الطبية
المستعجلة قبل تحويل المرضى، بالإضافة إلى عدم إرسال الأقاليم التابعة للجهة
للحالات المستعجلة بالمستشفى الجهوي؛ نظرا إلى النواقص التي يعرفها، مع كثرة مناصب
المسؤولية بالنيابة، واتخاذ القرار بطريقة مزاجية ترقيعية يضع الكثير من
التساؤلات، كما تعاني مصلحة التعقيم هي الأخرى من انعدام الصيانة، حيث تدهورت حالة
الأدوات الجراحية وتعرضت للتلف؛ نظرا إلى جودتها الرديئة، مع تكون تعفنات على
مستوى آلات الماء المقطر...