تراجع التنسيق
الوطني لقطاع التعليم عن قراره السابق القاضي بتعليق كافة الاحتجاجات لأجل غير مسمى،
وقرر استئناف الاحتجاجات التي بدأها منذ الخامس من أكتوبر الماضي.
وحسب بيان
لذات التنسيق، فإن قطاع التعليم لا زال يعاني من الأزمة، جراء القرارات الانتقامية
والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين
تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور، وكذا الاستمرار في الإجهاز على المكتسيات
وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل
فئاتها المزاولة والمتقاعدة.
ودعا البيان
جميع التنسيقيات المنخرطة في التنسيق الوطني إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج
الاحتجاجي الوحدوي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.
