أعلن قصر
الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين غابرييل أتال في
منصب رئيس الوزراء، خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالة حكومتها أمس الاثنين 8
يناير 2024.
وقالت الرئاسة
الفرنسية في بيان لها أن ماكرون كلف وزير
التربية غابرييل أتال (34 عاما) الذي يتمتع بشعبية كبيرة، تشكيل الحكومة غداة
استقالة إليزابيث بورن بعد 20 شهرا على توليها المنصب.
وأرجئ تعيين
رئيس الوزراء الجديد من مساء أمس الإثنين إلى صباح اليوم الثلاثاء ما أثار تكهنات
بوجود معارضة داخلية، ولا سيما من الشخصيات المهمة في الحكومة مثل جيرالد دارمانان
وبرونو لومير، لكنهما نفيا ذلك.
ولن تؤدي هذه
الخطوة بالضرورة إلى أي تحول سياسي كبير، لكنها تشير إلى رغبة ماكرون في محاولة
تجاوز إصلاحات التقاعد والهجرة، التي لم تحظَ بشعبية العام الماضي، وتحسين فرص
حزبه الوسطي في انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو.
وسيحل أتال،
وهو حليف مقرب لماكرون، وأصبح اسما مألوفا كمتحدث باسم الحكومة خلال جائحة
"كوفيد-19"، محل رئيسة الوزراء المستقيلة إليزابيث بورن.
وكانت بورن
التي تتولى رئاسة الحكومة منذ مايو 2022، قد نجحت في تمرير قوانين صعبة مثل تعديل
أنظمة التقاعد، القانون الذي أثار استياء كبيرا الربيع الماضي، وكذلك قانون مثير
للجدل حول الهجرة في ديسمبر، وأفلتت من حوالي 30 مذكرة بحجب الثقة.
ويعد أتال أحد
أكثر السياسيين شعبية بالبلاد في استطلاعات الرأي الأخيرة، وقد صنع لنفسه اسما
كوزير ذكي، ومتحدث فطن في البرامج الإذاعية وفي البرلمان.
وعقب شهر من
ترقيته وزيرا للتعليم عام 2023، أصدر قرارا في 27غشت بمنع ارتداء العباءات
والقمصان الطويلة في المدارس، ما أثار جدلا وعرضه لانتقادات جمعيات حقوقية وتيارات
سياسية معارضة.
وقال ماكرون،
الذي صرح نهاية العام الماضي بأنه سيعلن عن مبادرات سياسية جديدة، "عزيزي غابرييل
أتال، أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتك والتزامك بتنفيذ مشروع التنشيط
والتجديد الذي أعلنته".
وسيكون شعار
ولاية رئيس الحكومة المقبل "إعادة التسلح" التي دعا إليها ماكرون في
رسالته للعام الجديد، مشيرا إلى "إعادة تسلح صناعي واقتصادي وأوروبي"،
وكذلك "مدني"، ولا سيما حول مشروع إصلاح النظام المدرسي الذي كان يتولاه
غابرييل أتال منذ الصيف.
وسارع زعماء
المعارضة إلى القول إنهم لا يتوقعون الكثير من وراء التغيير في منصب رئيس الوزراء،
حيث يتولى ماكرون نفسه الكثير من عملية صنع القرار.