adsense

2017/03/14 - 2:41 م


أدان الاتحاد الأوروبي "الإجراءات التقييدية على المبادلات التجارية الثنائية"، التي تضعها الجزائر "دون مشاورات مسبقة" مع الاتحاد، وكذا الفساد الذي يسود مناخ الأعمال في هذا البلد.
وأكد الاتحاد الأوروبي في تقرير حول وضعية العلاقات بين الطرفين، نشر بمناسبة الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر - الاتحاد الأوروبي الذي انعقد أمس الإثنين، أنه "في يناير 2016، اتخذت الجزائر سلسلة من الإجراءات التقييدية على المبادلات التجارية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي على شكل فرض رخص للاستيراد غير تلقائية بالنسبة لبعض  المنتوجات كالسيارات، والإسمنت والحديد المسلح.
هذه الإجراءات الحمائية والتي تم اتخاذها دون مشاورات مسبقة مع الاتحاد الأوروبي تأتي لتنضاف إلى الإجراءات التقييدية والعراقيل القائمة أمام التجارة والاستثمار".
وأكد التقرير على أن هذه الإجراءات " تجعل مناخ الأعمال بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين أكثر تعقيدا " مشيرة إلى أنه و "على الرغم من أن هذه الإجراءات لا تتلاءم مع التزامات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر "فإن هذه الأخيرة تبررها بالظروف الراهنة، كالانهيار الكبير لأسعار المحروقات وبالتالي تراجع المداخيل العمومية بالإضافة إلى العجز التجاري المتنامي".
وبخصوص مناخ الأعمال، أشار التقرير إلى أن الجزائر تحتل المرتبة 156 من بين 190 بلدا حسب مؤشر "دوين بيزنس" 2017 للبنك العالمي.
وأضاف أن الجزائر تحتل المرتبة 108 ضمن 1766 بلدا تم تقييمه عن طريق مؤشر رصد الفساد ل (ترانسبارونسي إنترناشيونل)" مشيرة إلى أن "هذه المرتبة لم تتحسن بشكل كبير منذ 2012".