أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، أمس الأحد، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.وأوضح المكتبان، في بلاغ مشترك، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
وكان النظام العسكري الجزائري قد أصدر يوم أمس الأحد قرارا بوقف إمداد المغرب بالغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز الأوربي المغاربي.
القرار الذي صدر عن رئيس الجمهورية المعين من قبل الجيش، قال بأن الشركة الوطنية "سوناطراك" ستوقف علاقاتها التجارية مع المغرب، منهيا بذلك عقد أنبوب الغاز الأورو - مغاربي الذي كان يزود اسبانيا عبر المغرب.
واتتهي عقد الاستغلال هذا الأنبوب الذي كان يضمن نقل الغاز الطبيعي الجزائري نحو اسبانيا, عبر المغرب, الأحد على الساعة منتصف الليل، فيما قال ذات النظام الجزائري المفلس، أنه يلتزم بتزويد إسبانيا من خلال أنبوب الغاز "ميدغاز" واستعمال البواخر الناقلة للغاز.
و تتخوف إسبانيا من عدم قدرة الأنبوب الجديد الذي قام النظام الجزائري ببنائه، لنقل حوالي 10 مليار متر مكعب في السنة من الغاز المنتج في حاسي الرمل نحو اسبانيا، حيث لا تتعدى قدرته الحالية 8 مليار متر مكعب فقط.