adsense

2021/02/16 - 9:54 م

إنعقد يومه السبت 13 فبراير 2021 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة فاس الجمع العام العادي الخاص بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع فاس، والذي عرف (الجمع العام ) حضور أغلب عضوات واعضاء فرع فاس.

 وقد قرر معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - فرع فاس- عبر جمعهم العام هذا تسطير برنامج نضالي لمدة أسبوعين متخدين لهذه التحركات النضالية شعار   : "وفاءا للشهداء والمعتقلين دفاعا عن حقنا في الشغل والتنظيم"

كما صادق الجمع العام بالإجماع، على قرار تخليد الذكرى 10 لحركة 20 فبراير والذكرى 28 "لإستشهاد" رفيقهم محمد آيت الجيد بنعيسى بمدينة فاس يومي 20 فبراير 2021 بساحة فلورنس ويوم 25 فبراير 2021 بمكان "الهجوم على الشهيد" بنعيسى بحي سيدي إبراهيم فاس.                                                                                                              

وأشار بلاغ جمعية المعطلين بفاس الذي تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منه : "وفي ظل التجاهل التام من طرف القائمين على الشأن المحلي والوطني، لمطالبنا العادلة والمشروعة المسطرة في ملفنا المطلبي خلصنا إلى تسطير البرنامج النضالي التالي :

   * الاربعاء 17 فبراير2021 :

 وقفة نضالية أمام مجلس المدينة إنطلاقا من الساعة 11:30 صباحا مطالبة بتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.

  * السبت 20 فبراير 2021 :

وقفة نضالية بساحة فلورنس إنطلاقا من الساعة السابعة 19:00 مساء تخليدا للذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير.

* الثلاثاء 23 فبراير 2021 :

وقفة نضالية أمام ولاية الجهة إنطلاقا من الساعة 12:00 مطالبة بتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.

* الخميس 25 فبراير 2021 :

 وقفة بالمكان الذين إغتيل فيه الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى أمام معمل شركة كوكاكولا بالحي الصناعي سيدي إبراهيم إنطلاقا من الساعة الرابعة 16:00 مساء تخليدا للذكرى 28 على استشهاده.

وفي تصريح حصري ل : "جريدة القلم الحر" قالت فاطمة الزهراء غيلان نائبة الكاتب العام :" المدخل الرئيسي لحل ملف الجمعية الوطنية هو سن سياسة شعبية ديمقراطية في مجال التشغيل، وفتح حوار جدي ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية، والاستجابة لمطالبنا، كما نجدد دعوتنا إلى الجهات المسؤولة، للاعتراف القانوني والفوري بجمعيتنا، وتمتيعنا بوصل الإيداع القانوني، ووقف المتابعات، وإلغاء المحاكمات التي تستهدف مناضلاتنا ومناضلينا، زد على ذلك مطالبتنا بخلق مناصب الشغل في إطار الوظيفة العمومية، والتعويض عن البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وضمان السكن والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".