دخل قضاة
المجلس الأعلى للحسابات على خط ملفات، تخالف القانون بمجلس جماعة الرباط، من بينها
ملفات تتعلق بـعملية "تضارب المصالح"، أبطالها مستشارون بالمجلس.
وحسب مصادر
جيدة الإطلاع لموقع Rue20، فإن قضاة المجلس الأعلى للقضاء راسلوا رئيسة مجلس المدينة، أسماء
غلالو، من أجل تقديم توضيحات بخصوص وضعية المستشارين المعنيين بـ"تضارب
المصالح".
وأوضحت ذات
المصادر، أن المجلس الجماعي يضم العديد من المستشارين "المتورطين" في
تضارب المصالح من ضمنهم مستشار استفاد من محل للجزارة، ومستشار جماعي آخر استفاد
من محل للسوق المركزي، ومستشار ثالث موظف لدى شركة التدبير المفوض.
وأشارت
المصادرذاتها، إلى أن "إنتقادات تلاحق مجلس جماعة الرباط بخصوص عدم التفاعل
مع مذكرة وزارة الداخلية، التي تمنع تقلد مناصب يمنعها قرار وزير الداخلية عبد
الوافي لفتيت.
ويذكر أن وزير
الداخلية سبق وأن وجه دورية للولاة والعمال لمباشرة مسطرة العزل، في حق كل عضو
منتخب في جماعة ترابية معينة ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي
إليها، غير أن العديد من الجماعات بمختلف جهات المملكة لم تكترث لذلك، من بينها
جماعة الرباط لأسباب تبقى مجهولة حتى اللحظة.