الجديدة.. تنسيق قضائي وأمني لتسريع معالجة شكايات المواطنين وترسيخ الثقة في العدالة

بقلم : ابو ياسين 

في خطوة تعكس أهمية التنسيق المؤسساتي في تجويد أداء العدالة، يواصل السيد محمد مسعودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، نهج المقاربة التشاركية في تدبير الملفات القضائية، من خلال تعزيز التواصل والتنسيق المباشر مع مختلف مكونات الشرطة القضائية، بما يخدم مصالح المواطنين ويساهم في تسريع وتيرة معالجة الشكايات والمحاضر. ويأتي الاجتماع التنسيقي الذي احتضنته المحكمة الابتدائية بالجديدة يوم الخميس 19 نونبر 2026، بمشاركة مسؤولي النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي، ليؤكد أن معالجة الملفات العالقة لا ينبغي أن تظل رهينة بطء الإجراءات أو الإكراهات الميدانية، بل تستوجب تعبئة جماعية وتنسيقاً مستمراً من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة داخل الآجال القانونية. ولعل أبرز ما ميز هذا اللقاء هو الاتفاق على تسريع الأبحاث التمهيدية الجارية والعمل على استكمال الملفات المفتوحة قبل نهاية شهر دجنبر المقبل، وهي خطوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن شكايات المواطنين تستحق العناية والجدية، وأن حق المواطن في معرفة مآل شكايته يظل جزءاً أساسياً من الثقة في المؤسسات القضائية. كما أن تشخيص الصعوبات التي تواجه عمل الشرطة القضائية وتبادل الرؤى بشأن تجاوزها يعكسان وعياً بأهمية معالجة الإشكالات من جذورها، بعيداً عن المقاربات الشكلية، لأن النجاعة القضائية لا تقاس فقط بعدد الملفات المعالجة، وإنما أيضاً بجودة الأبحاث واحترام القانون وضمان حقوق جميع الأطراف. وفي هذا السياق، فإن تنويه وكيل الملك بالمجهودات التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية بالجديدة يشكل اعترافاً بأهمية العمل الميداني الذي تقوم به هذه المؤسسات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام، كما أن إشادة المسؤولين الأمنيين بدور النيابة العامة تؤكد أن التكامل بين المؤسسات يظل شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة.إن الرهان الحقيقي اليوم لا يتوقف عند عقد الاجتماعات وإصدار التوجيهات، بل يمتد إلى ترجمة هذه المقاربة إلى نتائج يشعر بها المواطن، من خلال تسريع الأبحاث، وتوضيح مآلات الشكايات، والتصدي لكل مظاهر التأخير غير المبرر، مع الالتزام الصارم بالضمانات القانونية وقرينة البراءة. إن العدالة التي ينشدها المواطن ليست فقط عدالة تصدر الأحكام بل عدالة تنصت إليه، وتتفاعل مع تظلماته، وتمنحه الحق في معرفة .مصير شكايته داخل آجال معقولة ،ومن هنا تبرز أهمية المبادرة التي يقودها السيد محمد مسعودي، وكيل الملك بالجديدة، باعتبارها توجهاً يروم جعل التنسيق المؤسساتي وسيلة عملية لخدمة العدالة وتعزيز الثقة في القضاء، وترسيخ مبدأ أن كرامة المواطن وحقوقه تظلان في صلب المسؤولية القضائية.