قواد الجزائر... أحلام معلّقة ووعود لا تغادر خيال السلطة!


بين خطابات تبون واستعراضات المؤسسة العسكرية، يظل المواطن الجزائري عالقاً بين طوابير المواد الأساسية وغلاء المعيشة وأزمة الثقة في الوعود الرسمية. لم تعد المشكلة في الجزائر مجرد أزمة تموين عابرة أو اختلال ظرفي في توزيع بعض المواد الاستهلاكية، بل أصبحت تطرح أسئلة عميقة حول طبيعة التدبير الاقتصادي والسياسي، ومدى قدرة السلطة على الانتقال من لغة الشعارات والوعود إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية. في كل مرة، تطل السلطة الجزائرية بمسرحية هزلية جديد، وتعلن عن مشاريع ضخمة ووعود براقة عن التنمية والنهضة الاقتصادية والقوة الإقليمية وعن انشاء شركات بأرقام خيالية ، وكأن الجزائر أصبحت على موعد مع مستقبل استثنائي لا ينقصه سوى التصفيق. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: أين ينعكس كل هذا الكلام على موائد ومستقبل الجزائريين وأسواقهم وقدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة؟ ..فبينما تتحدث الخطابات الرسمية عن الإنجازات والطموحات الكبرى، تتداول وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية صوراً وشهادات عن طوابير الحليب والزيت والسكر، ومشكلات توفير بعض المواد الأساسية، وارتفاع الأسعار، والقلق المتزايد لدى  الأسر الجزائرية. وهنا تتسع الهوة بين الصورة التي تقدمها السلطة  عن البلاد والواقع الذي يعيشه المواطن. أما الرئيس عبد المجيد تبون، فيجد نفسه مطالباً بتقديم أجوبة عملية، لا الاكتفاء بتكرار الوعود وإطلاق التصريحات. فالدولة الجزائية تصدر الوهم بعدد الخطب و المشاريع المعلنة، بوعيدة كل البعد عن خلق استراتيجية اقتصادية لإنماء قدرتها على ضمان الأمن الغذائي لشعب الجزائري، واستقرار الأسعار، وصون كرامة المواطن. أما المفارقة الأكثر إثارة للتساؤل، فهي أن الأزمة لم تعد مجرد انطباعات متداولة على مواقع التواصل. فقد تناولت تقارير صحفية خلال نوفمبر 2026 أزمة البطاطس، وصعوبة العثور عليها في بعض الأسواق، ووصول أسعارها محلياً إلى مستويات تجاوزت السقف الذي أعلنته السلطات. كما تحدثت تقارير عن استمرار التوترات المرتبطة بتوفير الزيت والمواد الاستهلاكية. تبون والجنرال شنقريحة... من يحاسب من؟...في المشهد السياسي الجزائري، تحضر المؤسسة العسكرية بقوة في معادلة الحكم، ويظل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحد أبرز وجوه هذه المؤسسة. لكن السؤال الذي يحق للمواطن طرحه هو: أين تنتهي مسؤولية السياسي وتبدأ مسؤولية المؤسسة العسكرية؟ ومن يتحمل مسؤولية الاختيارات الاقتصادية والسياسية التي تنعكس على حياة ملايين الجزائريين؟..إن استمرار تقديم المشاريع والوعود في أجواء الاحتفاء والتصفيق لا يعفي المسؤولين من مواجهة الأسئلة الحقيقية. فالتنمية ليست مهرجان خطابات، والاقتصاد ليس مسرحاً للاستعراض، والكرامة الوطنية لا تُقاس بالشعارات وحدها. والأكثر إثارة للقلق أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره الصادر في سبتمبر 2026 إلى اختلالات مالية مهمة، من بينها استمرار العجز المالي، وتراجع الاحتياطيات الخارجية، وارتفاع التضخم خلال الأشهر الأولى من السنة. وهي مؤشرات تستدعي نقاشاً اقتصادياً جاداً، بعيداً عن لغة التطمينات المطلقة.   اليوم إلى أين تتجه الجزائر؟..إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة ليس نقص مادة غذائية في سوق من الأسواق، بل تحول الأزمات المتكررة إلى واقع مألوف، وفقدان المواطن ثقته في قدرة المؤسسات على إيجاد الحلول. الشعب الجزائري لا يحتاج إلى مزيد من المسرحيات السياسية، ولا إلى خطابات تستحضر أمجاد الماضي كلما ضاق الحاضر، ولا إلى وعود تتجدد مع كل ظهور رسمي والجلسات الهزلية المتكررة مع الصحافة والنشر الاكاديب والوهم. إنه يحتاج إلى غذاء متوفر، وأسعار معقولة، وفرص عمل، وحرية في التعبير، ومؤسسات تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب. أما استحضار الشهداء في نهاية كل خطاب، فهو أمر له مكانته الوطنية والتاريخية التي لا ينازع فيها أحد، لكن الوفاء الحقيقي لتضحياتهم لا يكون بتحويل ذكراهم إلى خاتمة متكررة تجعل منها غطاء على الجرائم المرتكبة في حق المعارضين والحقوقيون وكبار الشخصيات عسكرية ومدنية داخل اسوار السجون لا يعرف لهم حس ولاخبر، بل ببناء دولة تصون كرامة الجزائريين وتضمن لهم حياة تليق بتاريخهم وتضحياتهم.لأن الجزائر ليست ملكاً لحكومة، ولا لمؤسسة، ولا لشخص مهما علا منصبه. الجزائر ملك لشعبها. والسؤال الذي سيظل معلقاً أمام السلطة في الجزائر: إلى متى سيظل المواطن ينتظر جزائر الوعود، بينما يبحث عن أبسط احتياجاته في طوابير الأسواق؟..إن مستقبل الجزائر لا ينبغي أن يبقى رهينة الشعارات والحسابات السياسية، بل يجب أن يُبنى على المحاسبة والشفافية والإصلاح الحقيقي. فالأوطان لا تسقط بالضرورة بسبب قلة الإمكانيات، وإنما قد تتعثر حين تتسع الهوة بين ما تقوله السلطة وما يعيشه الشعب