بقلم د. عبد العالي هباج
من رأى في التفاهة الرقمية المغربية مجرد انحدار في الذوق فقد انحرف عن الطريق. فحين تبلغ هذا الاتساع والانتظام، تصير شكلاً من أشكال تدبير المجال العام. ولا أقصد أن جهة بعينها تخطط لها في غرفة مغلقة، فهذا تفسير تآمري يريح صاحبه ولا يشرح شيئاً. أقصد أن خوارزميات واقتصاداً إعلانياً وفراغاً سياسياً وإعلاماً متعباً تتضافر فتنتج أثراً يخدم استقرار القائم، قصد أحدٌ ذلك أم لم يقصده. وهذا الفرق بين القصد والأثر مفتاح التحليل.
وقد رأى آلان دونو في «نظام التفاهة» أن الوسطية المهيمنة نظام حكم، تُكافأ فيه الكفاءة الإجرائية والامتثال ويُقصى من يطرح السؤال الجذري. والتفاهة الرقمية امتداد شعبي لتفاهة مؤسسية: الأولى تنتج في الأعلى خطاباً مفرغاً من المعنى، والثانية تنتج في الأسفل جمهوراً مشغولاً عن المعنى. ويلتقيان في إفراغ السياسة من كونها نقاشاً حول الخير العام.
وأولى وظائفها الإلهاء. فالانتباه الجماعي مورد نادر، وكل لحظة تُصرف في خصومة بين مؤثرين تُنتزع من سؤال أجدى عن التعليم والصحة والبطالة والعدالة المجالية. وحين يُغمر الفضاء بسيل الفضائح يتفتت التركيز، وتصير القضايا الكبرى ضجيجاً ثانوياً. ولا يلزم لذلك مؤامرة، يكفي أن تكافئ المنصات ما يُلهي وتعاقب ما يُثقل.
وثانيتها التنفيس. فحين تُسدّ قنوات التعبير المنظمة، من أحزاب ونقابات وجمعيات، يبحث الغضب عن منفذ بديل. فتصير السخرية والتشهير والفرجة على سقوط الآخرين بديلاً زهيد الكلفة عن الفعل الجماعي. يُفرغ الناس سخطهم في تعليق، فيشعرون بأنهم قالوا شيئاً ولم يتغير شيء. وتؤدي التفاهة هنا وظيفة صمام الأمان.
وثالثتها تآكل الوساطة. فمتى ضعفت الأحزاب والنقابات والمثقفون جسوراً بين المجتمع والدولة، انتقلت الشرعية الرمزية إلى من يملك الجمهور الأكبر لا المشروع الأوضح. وتتحول السياسة من تنافس على الأفكار إلى تنافس على الظهور، ويُقاس الفاعل بشعبيته لا بكفاءته ونزاهته.
لكن الصورة ليست أحادية. فقد يكون الهزل لغة المقهورين حين تُغلق في وجوههم لغة الجد، وقد رأى بعضهم رسائل مشفرة في أعمال شعبية عدّها آخرون تافهة. ومن يملك سلطة تصنيف شيء بأنه تافه يملك سلطة إقصائه من دائرة الجد. ومن هنا الحذر من أن يصير خطاب مناهضة التفاهة غطاءً لضبط التعبير.
وهنا مفارقة المقاربة الزجرية. فحماية الناس من التشهير وانتهاك الخصوصية واجب، وللقانون أدواته. لكن الزجر حين يُقدَّم جواباً رئيساً على ظاهرة بنيوية يعالج العرض ويترك العلة: يُسجن الأفراد وتبقى الخوارزمية والاقتصاد الإعلاني والفراغ الثقافي. وقد يصنع من المعاقَب بطلاً في عين جمهوره، وتغذي الانتقائية في التطبيق الشعور بأن القانون يقوّم السلوك حيناً ويؤدب الأصوات حيناً آخر.
والأعمق أن التفاهة تعيد تشكيل المواطن نفسه. فهي تربّي ذهناً يستسهل ويستجيب بالانفعال لا بالتفكير، وهذا أقل قدرة على المساءلة وأسهل انقياداً بالشعار والصورة. وبذلك تعطّل ببطء الأهلية السياسية للمجتمع، فتنزع منه مناعته الذهنية قبل أن تنزع حقوقه.
والحل ليس الحنين إلى زمن نخبوي لم يكن أنقى، ولا المنع الذي يضاعف الجاذبية. الحل أحزاب تخاطب الشباب بجدية، وإعلام يتحرر من سباق المشاهدات، ومدرسة تعلّم النقد، ومساءلة للمنصات عن تصميمها وأرباحها لا عن المحتوى وحده. فالمجتمع الذي يجد لغضبه قناة مجدية لا يحتاج التفاهة متنفساً، والطبيعة السياسية كالطبيعة تأبى الفراغ.
فلا نسأل إذن لماذا يتفه الناس، بل من المستفيد من مجتمع منشغل عن نفسه. التفاهة في جوهرها إدارة للصمت، لا غياب للكلام بل إغراقٌ له حتى يفقد معناه. وأخطر ما في الضجيج الكبير أنه يُخفي ما لا يُقال.

