بقلم : القلم الحر
المغاربة لا يحتاجون إلى صدقات موسمية في سبيل لله، بل إلى سياسة حقيقية تحمي قدرتهم الشرائية!….يبدو أن مستعملي الطريق بالمغرب أصبحوا مطالبين بتوجيه الشكر لحكومتنا الموقرة، بعدما استفادوا من «صدقة» لا تتجاوز 20 سنتيماً في سعر لتر الغازوال! تخفيض محدود يثير أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت أصبحت فيه أسعار المحروقات والمواد الأساسية تثقل كاهل الأسر المغربية.
المعادلة التي لم يعد المواطن المغربي قادراً على فهمها هي أن الزيادات تأتي بالدراهم، بينما التخفيضات تأتي بالسنتيمات! فعندما ترتفع أسعار المحروقات، يشعر المواطن بالزيادة مباشرة في ميزانيته اليومية، وعندما يُعلن عن تخفيض بعشرين سنتيماً، يُقدَّم الأمر وكأنه إنجاز اقتصادي يستحق التصفيق والاحتفاء.
أهذه هي العدالة في التعامل مع جيوب المغاربة؟..لقد سئم المواطن من مسلسل ارتفاع الأسعار، ومن تبريرات السوق الدولية وتقلبات الطاقة، ومن الوعود التي لا تجد طريقها إلى مائدة الأسر المغربية. فالمواطن لا يشتري المحروقات بالخطابات الفارغة، ولا يؤدي فواتيره بالتصريحات الحكومية، ولا يستطيع مواجهة الغلاء ببلاغات تتحدث عن تحسن الأسعار ومحاربة الوسطاء .
إن عشرين سنتيماً لا تغير واقع سائق سيارة أجرة، ولا تخفف معاناة سائق مهني، ولا تعيد التوازن إلى ميزانية أسرة أنهكتها مصاريف النقل والغذاء والكهرباء والكراء. بل إن هذا التخفيض الرمزي يفتح الباب أمام سؤال جوهري: أين هي الإجراءات الملموسة التي تضمن انتقال أي انخفاض في الأسعار الدولية إلى المستهلك المغربي؟
والأكثر إثارة للاستغراب أن المواطن أصبح يرى أن جيبه هو الحلقة الأضعف في كل المعادلات الاقتصادية؛ يتحمل الزيادة كاملة، وينتظر طويلاً حتى يحصل على تخفيض لا يكاد يشعر به.
الحكومة مطالبة بالأرقام لا بالاستعراض عضلاتها على الشعب المغربي قد سئة من الغلاء!..إن المسؤولية الحكومية لا تُقاس بحجم التصريحات ولا بعدد البلاغات، وإنما بقدرتها على حماية القدرة الشرائية، وتوضيح آليات تسعير المحروقات، ومراقبة هوامش الأرباح، وضمان شفافية السوق والمنافسة، حتى لا يبقى المواطن وحده في مواجهة تقلبات الأسعار.
وإذا كانت الحكومة تعتبر عشرين سنتيماً تخفيضاً يستحق الاحتفاء، فإن الشارع المغربي ينتظر إجراءات أكبر وأوضح، تتناسب مع حجم المعاناة اليومية، لا مجرد تخفيضات رمزية لا تنعكس بالشكل المنتظر على حياة المواطنين.
أما الشعب المغربي، فلم يعد ينتظر الصدقات الاقتصادية، ولا يريد أن يُعامل وكأنه يستجدي حقه في العيش الكريم. إنه يطالب بسياسات عمومية عادلة، وأسعار معقولة، ومحاسبة واضحة، وحماية حقيقية لقدرته الشرائية.
فالمغاربة لا يطلبون إحساناً من حكومتهم، بل يطالبون بحقوقهم. والفرق بين الصدقة والحق أن الأولى تُمنح متى شاء صاحبها، أما الثاني فلا يجوز أن يتحول إلى منّة على

