كشف تقرير أعدته
اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، أن الاستغلال الجنسي بات
أكثر صور الاستغلال شيوعا للاتجار في البشر في المغرب، حيث بلغ عدد حالاته 283حالة
مابين 2017، و2019، يليه الاستغلال في التسول ب56حالة، ثم السخرة ب35حالة، إضافة
إلى باقي صور الاتجار في البشر التي لم توضح في إجابات الجهات المعنية، حسبما جاء
في ذات التقرير الوطني السنوي الأول الذي تم الإعلان عنه اليوم من طرف وزير العدل
عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء بتكنوبوليس
بسلا الجديدة.
وحسب التقرير،
فإن عدد ضحايا الاستغلال الجنسي بلغ خلال اربع سنوات ما بين 2017، و2020، ما
مجموعه 367 شخصا، والاستغلال في التسول 63حالة.
وحسب جنسية
الضحايا فإن اغلبهم حسب التقرير مغاربة بنسبة 74،55في المائة، مقابل 25،45في
المائة أجانب.
ويأتي صدور أول
تقرير سنوي للجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير
العدل في إطار التزام المغرب باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.