تم إحضار النائب السابق للأراضي السلالية
بقبيلة آيت عياش عين الشكاك، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم صفرو، القابع بسجن السلاوي
بصفرو (ح.خ) والمدان بسنتين سجنا نافذة، على خلفية إصداره مع ثلاثة نواب آخرين قرارا
نيابيا دون اعتمادهم على أي سند قانوني يثبت ذلك، إلى المحكمة الابتدائية بصفرو يوم
الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، لحضور جلسة محاكمته والاستماع إليه في ملف قضية أخرى، مع
مشتكى بهم آخرين في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر ب (إ.و) (م.ب) (ب.ب) و(ع.أ).
وتعود تفاصيل هذا الملف، حسب شكاية المتضررين
وهم أفراد الجماعة السلالية لآيت حمي، إلى سنة 2014 حين قام النائب السالف الذكر ونواب
من آيت بوفتين قيادة آيت عياش، بتحرير إشهاد مزور يثبتون فيه حق التصرف للمشتكى بهم
أعلاه، في قطعة أرضية تدعى "مسلاح" والممتدة على مساحة 300 هكتار تقريبا،
في حين أن هذه القطعة الأرضية هي تحت تصرف كل أفراد الجماعة السلالية لآيت حمي.
وتضيف شكاية المتضررين التي تقدم بها الأستاذ
عبدالمجيد الطاهري بهيئة فاس نيابة عنهم، أن المشتكى بهم الخمسة تواطؤوا في إنجاز هذا
الإشهاد المزور بنية حرمان باقي أفراد الجماعة السلالية من الاستفادة من هذه القطعة،
زاعمين بذلك أنهم ينوبون عن باقي الأفراد، رغم أن الإشهاد لم يشر إلى أنهم ينوبون عنهم.
وحسب ذات الشكاية، فإن المشتكى بهم قاموا
باستعمال الإشهاد عينه رغم علمهم أنه يتضمن وقائع غير صحيحة.
وقد سبق للمشتكى بهم أن أحيلوا على قاضي
التحقيق بابتدائية صفرو، على خلفية هذه الشكاية، بتاريخ 10/ 11 /2016 حيث أفرج عنهم
بسراح مؤقت، مع دفع كفالة قدرت ب20 ألف درهم في حق النائب (ح.خ).
ويشار، إلى أن نوابا للأراضي السلالية بجماعة
عين الشكاك من ضمنهم (ح.خ)، قد أودعوا سجن السلاوي بصفرو، بتاريخ 24 غشت 2017، بعدما
أدينوا بسنتين سجنا نافذة لكل واحد منهم، بتهمة التزوير وإصدار قرار نيابي دون وجه
حق، في قضية تتعلق هي الأخرى بأراضي سلالية.
إلى ذلك، يترقب الرأي المحلي بمنطقة عين
الشكاك إلى ما ستسفر عنه آخر جلسة ليوم الثلاثاء 03 أكتوبر القادم.