أسدلت غرفة
الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء أمس
الجمعة، الستار على محاكمة ثمانية متهمين، من بينهم 5 مسؤولين أمنيين، كانوا
متابعين في قضية تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، وإفشاء السر
المهني والارتشاء".
ووفق منطوق
الحكم في هذا الملف، فقد قضت هيئة الحكم، في حق عميد شرطة إقليمي، كان يرأس قسما
مركزيا، بـ4 سنوات ونصف سجنا نافذا، وأدانت عميد شرطة ممتاز بـ3 سنوات ونصف نافذة،
مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم.
كما أدانت
قائد هيئة حضرية، برتبة كولونيل، وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما،
وإدانة ضابط أمن بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف درهم، بينما حكمت على مقاول
متابع في القضية نفسها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
وقررت الهيئة،
أيضا، بأن يؤدي جميع هؤلاء، تضامنا فيما بينهم، تعويضا قدره 12 مليون درهم لفائدة
المديرية العامة للأمن الوطني، التي انتصبت كمطالب بالحق المدني في هذه القضية.
وبالإضافة إلى
هؤلاء المتابعين في حالة اعتقال، أدانت المحكمة شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة
سراح، وهما زوجة أحد المدانين وبائع مجوهرات، وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسا موقوف
التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال
وثيقة مزورة.
وكان المكتب
الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة
القضائية قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ7
أبريل 2022، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح
المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في
قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير
والمشاركة، وذلك بعد مباشرة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لعملية افتحاص
ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي
العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه
فيهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة حضرية،
علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.
وعلى ضوء
نتائج نتائج عملية الافتحاص والتدقيق هذه، أصدر المدير العام للأمن الوطني ، قرارا
تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم،
بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف
النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع
مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني،
واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد
واختلاس أموال عمومية.
كما شملت
إجراءات البحث القضائي أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، وكذا
تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات
مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة
من نشاط إجرامي.
كما امتد
البحث القضائي المنجز في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر
الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة،
والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.