كان من الأجدر أن يتم التفكير جيدا في تحديث و توسيع شوارع مدينة فاس بما يتماشى والزيادة المطردة في عدد السيارات و الحركة المرورية، تيسيرا على كل المواطنين المقيمين، وكذا زوار المدينة، واستشرافا للمشاريع الإسكانية والصناعية المستقبلية (هذا إذا وجدت).
إن انسياب الحركة
المرورية يستلزم إيلاء العناية لهذا الجانب، إضافة إلى توفر مواقف السيارات الكافية،
وهنا مربط الفرس، فمجلس الجماعة الذي يرأسه "العدلاوي"الذي لا يعمل في سبيل
الله؛ بل بمقابل مجز، لم يكلف نفسه عناء التفكير في حل المعضلة من أساسها، بل اكتفى
بفتات من صفقة مداخيلها، ستكون أثقل من جبل في جيوب أصحابها، وأثقل من دين على كاهل
المواطنين.
وكان من الأولى ما دام عمار المجلس الموقرون لا يملكون القدرة على التفكير والإبداع والابتكار، أن يلجأوا إلى جهة مستقلة للعناية بتوفير مواقف للسيارات في جميع أنحاء المدينة، خاصة في تلك الأماكن التي تعاني من قلة المواقف، أو تعطيل في انسياب حركة المرور.
إن تشكيل جهة مستقلة
للتفكير في حل معضلة مواقف السيارات تخطيطا وتشييدا وتنظيما ومراقبة وإدارة، سياسة
أثبتت فاعليتها ونجاعتها في عدة تجارب على المستوى الدولي.
لسنا ضد خوصصة
هذا القطاع (أو غيره)؛ و لكن نحن مع قوانين تضبطه وتحكمه، وتساعده على المشاركة في
خدمة المدينة وتوظيف المئات من شبابها، مقابل أجر يحفظ الكرامة ويصونها، ومع تفعيل
ضبط إنسيابية الحركة المرورية من أي تجاوز أو وقوف خاطئ.
ولكن قبل ذلك، فعلى هذه الجهة أن تقوم بالتخطيط والتنظيم والإستثمار، من أجل استحداث مواقف السيارات ( عبارة عن طوابق أو تحت أرضية...)، وضبط عملية ركن السيارات بسهولة ويسر، وبعد كل هذا يحق لكم أن تقوموا بتركيب العدادات، وأن تراقبوا الشوارع على مدار اليوم، و تغرموا كل مخالف للقوانين الخاصة بركن السيارات.
أما أن تمنحوا
لأنفسكم الحق في أموالنا، بمجرد طلاء الشارع بصباغة زرقاء، وبعدها قطع الأرزاق، فهذا
والله اختلاس وسلب ونهب.