شهران موقوفة التنفيذ في حق دركي تلقى رشوة من قروي

قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم أمس الأربعاء، في حق دركيا كان متابعا من طرف النيابة العامة، في حالة سراح، بتهمة الارتشاء و الابتزاز، بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى قروي تقدم إلى وكيل الملك بشكاية يعرض فيها ما يعانيه من ابتزازٍ على يد دركي، يزاول مهامه بالقيادة الإقليمية للدرك الملكي بخنيفرة، متهما إياه بأنه يتماطل في تحرير محضر لفائدته بسبب رفضه أن يقدم له رشوة قيمتها ألف درهم.

شكاية حملها رئيس النيابة العامة بخنيفرة محمل الجد و أصدر على إثرها تعليماته للضابطة القضائية من أجل البحث و التحري في ما ورد بالشكاية من اتهامات و نصب كمين، إن تطلب الأمر ذلك، للإيقاع بالدركي المتهم.

بناء عليه قامت عناصر الشرطة القضائية، و بتنسيق مع صاحب الشكاية، بوضع خطة للإيقاع بالمشتكى به، من خلال ربط القروي لاتصال بالدركي أبلغه فيه موافقته على تسليمه الإتاوة، و هو الطعم الذي ابتلعه الجدارمي بسرعة و ضرب لضحيته موعدا مساء نفسه اليوم بأحد مقاهي حي أمالو الشعبي.

و في الموعد المحدد كان القروي يلج المقهى المذكور، تحت أنظار رجال الشرطة الذين كانوا يتابعون المشهد من وراء الواجهة الزجاجية للمحل، إلى أن تمت علية التسليم و الاستلام، و توجه الدركي مغادرا المقهى.

عندها وجد نفسه وجها لوجه مع عناصر الشرطة القضائية، ليدرك على الفور أنه وقع في الفخ فقذف بعيدا بالمظروف الذي يحتوي على الألف درهم، في محاولة يائسة للإفلات من العقاب، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيبه مصيره المأساوي، حيث تم توقيفه و إحالته، في حالة اعتقال، على الوكيل الملك الذي قرر تمتيعه بالسراح المؤقت بكفالة قدرها 5 آلاف درهم و متابعته في حالة سراح بتهمتي الارتشاء و الابتزاز