اعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان لجهة فاس ـ مكناس، في بيان أصدره اليوم الإثنين 19 مارس 2018، توصلت الجريدة
بنسخة منه، رفض المكلف باستلام ملفات الجمعية بمقاطعة الأطلس التابعة لنفوذ أكدال،
تسلم ملف تجديد المكتب منافيا كليا لحقوق الإنسان وللدستور وللقانون.
واستغرب بيان المكتب الجهوي للجمعية، رفض
المكلف باستلام الملف، مُتحجّجا بإضافة نسخ من صور فوتوغرافية لأعضاء المكتب ونسخ من
شهادات السجل العدلي.
وعزا المكتب استغرابه لهذا الرفض التعسفي،
حسب البيان، كون الصور الفوتوغرافية غير متضمنة في القانون لإيداع الملف، فيما شواهد
السجل العدلي أُلغيت منذ مدة، ولم تعد من الوثائق المطلوبة.
وحري بالذكر، أنه تم تشكيل المكتب الجهوي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس ـ مكناس، مكون من 30 عضوة وعضو، تحت إشراف المكتب المركزي يوم الأحد المنصرم بمقر الاتحاد
المغربي للشغل، نص البيان:
