adsense

2016/05/23 - 1:16 ص


رفعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مطكرة مطلبية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وتضمنت مجموعة من النقط المطلبية المتعلقة  بمجموع فئات المأجورين في القطاع العمومي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وطالبت المذكرة برفع الأجور بقيمة 400 درهم لفائدة الموظفين العموميين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 10، وتعميم نفس الزيادة على المستخدمين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبين في الدرجات المماثلة، مع اعتماد هذه الزيادة كحد أدنى بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد الزيادة وفقا للاتفاقيات الجماعية.
ودعت الحكومة إلى تحمل الاقتطاعات الإضافية لفائدة نظام المعاشات المدنية بنفس التدرج الذي ينص عليه مشروع تعديل القانون الخاص المعاشات المدنية، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 سنويا، وكذا رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة.
النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، شددت على ضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، ورفع التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم عن كل ولادة.
وأشارت النقابة الى ضرورة فتح آفاق جديدة للترقي من خلال إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلاليم الدنيا، لا سيما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والهيآت المماثلة، مع حذف السلم 7 .
وطالبت النقابة من الحكومة بإصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية، بالزيادة في أشطره وباعتماد الجماعة كوحدة في تحديد هذا التعويض، وكذا إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا، وإخراج نتائج الدراسة المتعلقة بها، لاعتماد نتائجها في عملية إصلاح حقيقي للمنظومة .
وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعـد، اقترحت نقابة الحلوطي إصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوطنية مع تحديد سقف زمني للإصلاح وتحسين حكامة صناديق وأنظمة التقاعد، بما يضمن حسن التمثيلية بمجالسها الإدارية، مع إصدار قانون يقضي بإحداث نظام للتقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وبخصوص الحوار الاجتماعي  طالبت نقابة الحلوطي بعقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب، والأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير لمشروع قانون المالية والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتتبع الالتزامات، على أن تكون هاتان الجولتان مسبوقتين بالحوار القطاعي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ترفع نتائجه إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.