العمل في حقل تندرارة المغربي يسير على قدم وساق والإنتاج في عام 2023

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي "غراهام ليون" عن أن العمل في حقل تندرارة المغربي يسير على قدم وساق، مؤكدا أن الشركة على الطريق الصحيح لإنتاج أول غاز في عام 2023.

ومن هذا المنطلق، حسب موقع "طاقة"، يرى ليون أن مواصلة العمل بهذه الوتيرة ستسهم في اتخاذ قرار استثماري نهائي، لا سيما أنه يرى سوقًا كبيرة للغاز في المغرب.

وجاء ذلك خلال مقابلة منشورة في موقع "فيميو"، للرد على أبرز الأسئلة التي طرحها مساهمو الشركة البريطانية.

وتعمل ساوند إنرجي في المغرب منذ عام 2015، وحققت إنجازات هائلة منذ فوزها بعقد مدته عام واحد للتنقيب عن الغاز في حقل تندرارة، لكن توسعت أعمالها لتشمل منطقة سيدي مختار، وتواصل الشركة تشغيل كلتا المنطقتين.

وتتولى شركة ساوند إنرجي مسؤولية إعداد ما يحتاجه الموقع في حقل تندرارة المغربي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غراهام ليون إن التطورات في الحقل تسير على قدم وساق، ونفذنا الأنشطة في بئر "تي 6" بأمان، من خلال إنشاء قاعدة لخزان الغاز المسال يبلغ قطرها 22 مترا، وعمق الأساسات يصل إلى 6 أمتار، وسيكون ارتفاعه 22-24 مترا، أما باقي الأنشطة فما تزال في مرحلة التصميم المفصل.

وتابع: "نحن ما زلنا إلى حد كبير على المسار الصحيح لإنتاج أول غاز في نهاية العام المقبل (2023) رغم التحديات التي تواجه الشركة".

وأوضح ليون أن الجزء الثاني من المشروع يشمل خط الأنابيب لتصدير الغاز المغربي من حقل تندرارة، وأحضرت الشركة -مؤخرا- مشرفا للعمل على تجهيز كل شيء فيما يتعلق بالقرار الاستثماري النهائي.

كما تتناقش الشركة مع عدة مقاولين لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء سواء في المغرب أو بريطانيا، للتعاقد معهم.

في الوقت نفسه، أعلنت ساوند إنرجي تمديد مدة التفاوض مع مؤسسة التجاري وفا بنك المتعلقة بتمويل مشروع التنقيب عن الغاز في حقلي تندرارة الكبير وأنوال.

وأشار ليون إلى استمرار المفاوضات حتى 15 ديسمبر (2022)، لتحديد الشروط الملزمة لاتفاقية التمويل.

وقال إن هناك كيانات حريصة على شراء الغاز ونقله إلى أوروبا، ويرى سوقا ضخمة للغاز في المغرب.

وأضاف: "لا أعتقد أنه سيكون لدينا أي مشكلة في بيع الغاز بالسوق المغربية".

وأشاد ليون بما تقوم به ساوند إنرجي في مشروع خط الأنابيب، قائلا: "نحن في وضع يمكننا من أن نكون أكثر حزما بشأن مصدر تمويلنا، ولدينا جدول زمني يساعدنا على اتخاذ قرار استثماري نهائي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي إن الشركة لديها 3 تراخيص في المغرب، أو 4 إذا شمل ذلك حقل تندرارة الكبير.

وأوضح أن الشركة انتهت من برامج العمل كافة، والموافقات جارية مع الوزارة (وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة) في الوقت الحالي.

وأشار إلى مواجهة التنقيب عن الغاز المغربي في منطقة سيدي مختار بعض المشكلات، ولم تتمكن الشركة من إنهاء جميع الأعمال، موضحا أنها طبقت الإجراءات، لكن كان من الصعب تنفيذ العمل.

وأما حقل أنوال فقد قدمت ساوند إنرجي طلبا مرة أخرى إلى المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والوزارة، ومن المقرر تجديد هذا الترخيص في مطلع العام المقبل (2023).

وعلى صعيد متصل، قال المدير التنفيذي للشركة إن الصناعة على معرفة جيدة بالمغرب، وهناك ارتباط وثيق بينه وبين أوروبا فيما يتعلق بالغاز، الذي يعد حديث الساعة بالقارة.

وأكد ليون أن الشركة تعمل على إنجاز مشروعها الصغير للغاز الطبيعي المسال بالمغرب في الموعد المحدد، وتسريع مشروع خط الأنابيب.

وأوضح أن الغاز جزء من سياسة انتقال الطاقة في المغرب، ومن ثم لن تجد ساوند إنرجي مشكلة في إيجاد أسواق للغاز.

وأضاف أن الشركة لن تضطر إلى بيع مواردها بسعر رخيص؛ نظرا إلى جودة شركاء الصناعة المحتملين وعددهم.

في غضون ذلك، تحاول شركة ساوند إنرجي الطعن في قرار ضريبي نُفذ في حقها بقيمة 2.55 مليون دولار بسبب عمليات بيع غير مصرح بها خلال عامي 2016 و2018.

وفي هذا الصدد، قال رئيس التنفيذي للشركة غراهام ليون إن النزاع الضريبي كان مستمرا خلال السنوات القليلة الماضية، وليس فقط الشهور الأخيرة.

وأشار إلى وجود قضيتين، واحدة بشأن شركة "ساوند إنرجي موروكو إيست" والمتعلقة ببيع ترخيص تندرارة لاكبيا، والحصول على ترخيص "غراند تندرارة" أو تندرارة الكبير.

وقال: "رخصة تندرارة لاكبيا انتهت صلاحيتها وأُلغيت، والحصول على ترخيص جديد في موقع تندرارة الكبير".

وتابع: "هناك ترخيصان مختلفان، أحدهما منتهي، والآخر استُحوذ عليه بعد بضعة أشهر مع أطراف مختلفة".

وأضاف: "لقد خسرنا المعركة الأخيرة في المحكمة، ومن المقرر الآن الذهاب للاستئناف، فعند إصدار الحكم الرسمي، لدينا 30 يوما للاستئناف، وسنقدم شكوى بذلك إلى مختلف الجهات".

أما القضية الثانية فهي تخص "ساوند إنرجي موروكو سارل"، وهي شركة خاملة تخلت عن التزامها في رخصة تندرارة، وتولت شركة "ساوند إنرجي موروكو إيست" هذه الالتزامات.

وأوضح: "هذه ليست عملية بيع أو عملية شراء، فهناك كيان انسحب من الترخيص، وكيان آخر تحمل هذه الالتزامات، لذلك لم يكن هناك أي منفعة، ولم يكن هناك نقل لأصول الترخيص".

وأعلن ليون تفمهه للالتباسات التي حدثت، لذا ستتجه الشركة إلى الاستئناف في كلتا القضيتين.

وكشف ليون عن أنه سيزور المغرب هذا الأسبوع للقاء جميع الشركاء والوزراء والمنظمين، معربا عن أمله في إنهاء القضايا المتعلقة بالنزاع الضريبي في أسرع وقت، إذ عادة ما تستغرق هذه النزاعات سنوات طويلة.