التعديل الحكومي.. ترف سياسي أم ضرورة ملحة

لا حديث في الأوساط السياسية والإعلامية إلا على التعديل الحكومي الوشيك، حيث أمر الملك في خطاب العرش الأخير بضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، من أجل استقبال المرحلة الجديدة بكفاءات يجب أن تسمو إلى تحديات المرحلة القادمة. 

ومعلوم أن حكومة العثماني وجدت نفسها محاصرة بمجموعة من المشاكل التي ترسم المشهد الاجتماعي، والاقتصادي، ولم تتمكن من إيجاد حلول مناسبة للوضع،  حيث أن كل المؤشرات تدل على وجود حالة انسداد حقيقية في البلاد، سببها الرئيسي عدم انسجام رؤى ومواقف التيارات المتنافسة على القرار السياسي في البلاد،

إن المغاربة مشغولين في الوقت الحالي بمتابعة المطبخ السياسي ووسائل الإعلام بكل شغف في ما يدور من حديث حول  التعديل الوزاري المرتقب على بعض الوزارات المهمة.

وربما لا يترقب المواطن المغربي، أن يكون لإجراء تعديل ولو كان موسعا على حكومة العثماني، خلال الأسابيع المقبلة، القدرة على امتصاص غضب الشارع من الأوضاع الاقتصادية المتردية،

وتواجه الحكومة الحالية، بل وحتى الحكومات المتعاقبة، مهمة صعبة في إحداث انفراج حقيقي في الملف الاقتصادي والاجتماعي. وقد تراجع اهتمام المغاربة بأنباء التعديلات الحكومية لأن التغییرات في نظر الكثيرين باتت مجرد مناقلات وترضيات حزبية  لا طائل منها، حيث أن حكومة العثماني مكونة من خليط عجيب من الاسلاميين والليبراليين واليساريين،  وهذه القوى غير المتجانسة تتصارع في ما بينها.

 فالمواطن لديه القناعة التامة بأن الحكومة الحالية ليست لها القدرة على قيادة البلد في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المملكة  حاليا لأنها لم تحسّن من مستوى معيشه،  ولم تقدم الإضافة المرجوة في السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي انتهجتها،  لا بل تم الانبطاح  لإملاءات صندوق النقد الدولي في رفع الأسعار مما انهك المواطن وزاد من معاناته

ويبقى الشارع المغربي غير معني وغير متفائل بالتعديل الوزاري على حكومة العثماني خاصة مع تداول بعض الاسماء المرشحة لدخول الحكومة، حيث يطالب الشارع بأسماء وزارية من الحجم الثقيل تكون شخصيات قوية وازنة، باستطاعتها أن تساير التوجه التنموي الذي حمله الملك في خطابه.

له علاقة بما سبق

دعوة جلالة الملك إلى ضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية ، بما فيها الحكومة ، ربما يقنع رئيس الحكومة بأن حصيلته التي يصر على أنها جيدة هي أسوأ مما يتصور، لم تقنع أعلي سلطة في البلاد .فكيف ستقنع المغاربة مع تدهور القدرة الشرائية و موجة الغلاء، مقابل شح الزيادات في الاجور المقسمة على دفعات سنوية ، وبعد ماراثونات طويلة من الحوار الاجتماعي لم تأت بأي نتائج ترضي واقع الشغيلة.

ابراهيم فارح