قضت محكمة في باريس
مساء أمس الأربعاء بثماني سنوات سجنا في حق امرأة مغربية ، لتوجهها إلى سوريا حيث مكثت
تسعة أشهر مع أولادها الثلاث عام 2017
وجاء الحكم بالسجن
ثماني سنوات مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة، أعلى
من طلب النيابة العامة التي طالبت بالسجن ست سنوات بحق الإيطالية المغربية رجائي مجاهد
التي جرت محاكمتها بتهمتي تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال.
ورأت المحكمة الجنائية
أنها "العقوبة الوحيدة المناسبة" لسلوك المرأة و"نفيها المطلق للوقائع"
وقد مضت "إلى حد إنكار بيانات هذا الملف".
وتوجهت المرأة البالغة
من العمر 37 إلى سوريا في مارس 2017 بعد الاعتداءات الدامية التي ضربت فرنسا سيما الاعتداء
في مدينة نيس القريبة من منزلها في أنتيب، مصطحبة معها ابنتها البالغة من العمر تسع
سنوات وابنيها البالغين من العمر سبع سنوات وخمس سنوات.
ورأت المحكمة أنها
"حضرت لرحيلها وأخفته واعتبرته نهائيا، مشيرة إلى أن المرأة التي كانت متزوجة
في ذلك الحين التحقت في سوريا بـ"مقاتل" من حركة أحرار الشام كانت تقيم معه
علاقة عبر الإنترنت وتزوجته لدى وصولها إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وبالرغم من أن
"حركة أحرار الشام" الإسلامية غير مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي
وضعتها الهيئات الدولية، لفتت المحكمة إلى أن هذا الفصيل الإسلامي كان على "ارتباط
عملاني مع القاعدة" ويمكن بالتالي اعتباره مجموعة إرهابية بحسب القانون الفرنسي.
وعادت رجائي مجاهد
إلى تركيا في دجنبر 2017 وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن يتم إبعادها إلى إيطاليا
ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة توقيف.
وكان بحوزتها وثائق
من حركة أحرار الشام وكان هاتفها الجوال يحتوي على صور للدعاية الجهادية تظهر فيها
أسلحة وتجاوزات وأطفال قتلى وجنود أطفال.
ووجدت المرأة وهي ابنة مهندس درست الفلسفة وعلم الاجتماع
قبل التحاقها بمدرسة فندقية في المغرب، صعوبة خلال الجلسة في تبرير رحيلها إلى سوريا.
وأوضحت أنها أرادت
في "فورة غضب" الهروب من زوجها، وهو إيطالي اعتنق الإسلام قالت إنه كان عنيفا
وغيورا عليها، مؤكدة أنها لم تقرر التوجه إلى سوريا إلا بعد وصولها إلى تركيا.
وندد المدعي العام
بـ"تراكم من التناقضات والحقائق المضادة" مشيرا إلى أن المتهمة أفرغت الحسابات
المصرفية لأطفالها قبل شهر من رحيلها وحطمت هاتفها النقال والتحقت "عن سابق معرفة
ببلد يشهد حربا".
غير أن محامية الدفاع
مارغو دوران بوانكلو قالت "إنها التحقت برجل، وليس بإيديولوجية أو مجموعة"
داعية المحكمة إلى الحكم على موكلتها "فقط على ما قامت به فعليا: تعريض أطفالها
للخطر".