بقلم عبدالحي الرايس
علاقةٌ جدليَّة،
كان المأمولُ أن تُتَوَّجَ بحديثٍ عن "مدرسةٍ مغربية" بِهُوِيَّةٍ وطنية،
تُؤهِّلُ الأجيال، وتقودُ مُسلْسَلَ النماء، فإذا بِنا أمام "مدرسةٍ في المغرب"
تعيشُ التِّيه، وتفْتقدُ البَوْصَلة.
ولوْ حكَّمْنا الْحِسَّ
الوطني في المفارقة بين ماضي المدرسة، وحاضرها، ومستقبلها لقادنا إلى تسجيل ما يلي:
- هي في مُنطلقها بدأتْ عمومية يرعاها المستعمر،
ويسعى من خلالها إلى تكريس الاستلاب والتبعية، فكانت الْهَبَّةُ الوطنية إلى إحداثِ
مدارسَ حرة تَغرس القيم، وتَبعثُ على المقاومة، وتَصُونُ الْهُوية.
- بعد الاستقلال، كان التأكيدُ على المبادئ الأربعة:
توحيد التعليم، تعميمه، تعريبه، مغربة أطره، ولم يتحقق منها غيرُ الْمَغْربَة .
- ورغم استمرار الأخذ والرد، والشد والجذب بخصوص
المبادئ الثلاثة الأخرى، فقد ظلت المدرسةُ العمومية مصدرَ تنشئة الأجيال، وموضوعَ العريض
من الآمال، إلى أن أعلنتِ الدولةُ رفعَها اليدَ عن التعليم، وإيثارَ تشجيع الخصوصي
منه، على دعْمِ وتطويرِ العُمومي.
وليت أن التعليم
الخصوصي بذل جهداً في الارتقاء بمستوى التعليم، لكان له بعضُ ما يُبررُ وجوده، ولكن
اهتمامه انصرف أكثر فأكثر إلى رفع معدلات التنقيط، مقابل الإغراء بتحسين المداخيل،
والحالُ أن ترتيبَ البلد على سلم التنمية يُغني عن أي تعليق.
هذا الواقع يضعُ
الحسَّ الوطني أمام مسؤوليته التاريخية، ليصيرَ عليه أن يَدعمَ المدرسة العمومية، فيُعيدَ
لها الاعتبار، ويُنقذَها من الانهيار، ويدْرأَ عنها شرَّ الإفلاس.
ومثلما هَبَّ في
مرحلة الاستعمار إلى إحداث المدارس الحرة، يصيرُ عليه اليوم أن يُسارع إلى تقديم السند
للمدارس العمومية، فضاءً، ورعاية، وتعهداً لذوي الاحتياجات، ومساعدةً على اكتشاف القابليات،
ورعايةً للتميز، ودعماً وتحفيزاً للنبوغ والطموح الذي يقعدُ به الْخَصَاص.
وكأني بمنْ يَعْترضُ
قائلاً: تلك مسؤولية الدولة، فما شأننا؟ !
ولكن المسكونين بهوى
الأوطان لا يعرفون الفصل بين الخاص والعام، وهم يسارعون بهمتهم وإمكاناتهم إلى رأب
الصدع، وتصحيح المسار.
ويظل التعليم قاطرة
النماء، ومعقدَ الآمال، لربْح رهان تقدم البلاد، وتنشئةِ وإعدادِ خيْر الأجيال.