غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء تؤيد أحكام المحكمة الابتدائية في حق معتقلي الريف

طوت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة قضية المتهمين على خلفية "حراك الريف"، وسط حالة من الاستياء والغضب لدى عائلات المعتقلين، الذين رفعوا مباشرة بعد النطق بالأحكام شعارات منددة، ومطالبة بالإفراج عنهم، كما استبعدوا لجوء المعتقلين إلى النقض بعد أن قاطعوا الاستئناف.

من جهتهم اعتبر حقوقيون تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية لأحكام المحكمة الابتدائية الذي كان متوقعا، حسب رأيهم، انتكاسة حقيقية في تاريخ القضاء المغربي، الذي أخلف الموعد مع الحق والقانون، لافتين إلى أن ملف المعتقلين بمثابة الوجع الذي تخلصت منه الدولة.

ويشار إلى أن ذات الغرفة، قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على متهم واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، و على 12 متهما بسنتين حبسا نافدا، و على سبعة متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافدا .

كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي على سبعة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا ،و على ستة آخرين بعشر سنوات سجنا نافذا.

و أيدت المحكمة ذاتها أيضا حكما ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين ،ومتابعة أربعة آخرين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة .

وكان المتهمون قد تبوعوا، في حكم ابتدائي صدر في 26 يونيو الماضي ،كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.