سلطات فاس تعجز عن وضع حد لفوضى سيارات الأجرة وتحرير محطة القطار

فى ظل غياب الرقابة والقانون، والالتزام بمجموعة من المقتضيات التنظيمية القانونية، وفي غفلة من السلطات المحلية، فرض أصحاب السيارات الأجرة الصغيرة بفاس عدة مواقف فى العديد من الأماكن بالعاصمة العلمية، دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو اللجان التقنية المعنية.

فما يقع يوميا بمحطة القطار من عرقلة للطريق، بعدما حوله سائقو السيارت الحمراء إلى محطات للاستهتار والتنافس غير الشريف، يعكس صورة سوداء عن الفوضى العارمة، التي يتخبط فيها القطاع، حيث السائقون خلقوا مواقف ثابتة لهم بمكان لم يكن موجودا من قبل، وفي جميع الاتجاهات، حيث يعرف الزبون القاصد باب فتوح أو عوينة الحجاج أو سيدي بوجيدة.. موقف سيارة الأجرة المخصصة لتلك الجهة فيقصدها.

فكلمة "فوضى"، هي أقل ما يمكن أن يوصف بها الواقع الذي تعيشه المحطة، جراء ركن المهنيين سيارتهم في وضع غير مسموح به قانونيا، متجاوزين بذلك القانون ومدونة السير، لاقتناص زبناء لنقلهم صوب وجهات محددة مسبقا وفق مزاج ورغبة السائقين، وبالثمن الذي يريدونه، حيث كل فرد من الركاب الثلاث يؤدي فاتورته، والأكثر من هذا هو تطفل البعض على المهنة دون توفره على رخصة الثقة.

فمن باب التذكير، ومن المتعارف عليه أن مأذونيات النقل كيفما كان نوعها، يتم إستغلالها في إطار المنفعة العامة، وخدمة للمواطنين بالدرجة الأولى، حيث أن القانون المنظم لهذه المهنة، يجعل سائق سيارة الأجرة مرغما على نقل المواطنين أينما شاؤوا، شريطة دفعهم لأجرة الخدمة.

فهل ستتدخل السلطات المحلية بفاس من أجل وضع حد لهذه الظاهرة المشينة، والحفاظ على رونق وجمالية محطة القطار، التي شوهتها المحطات العشوائية للسيارات الحمراء..؟

فعلى هذه السلطات أن تكون صارمة مع الكل، في تفعيل بنود مدونة السير التي تمنع الوقوف في الأماكن العامة، وذات علامة المنع.