صفرو ...بسبب الخصاص في أدوية الأمراض المزمنة واستهتار ولا مبالاة المندوب الإقليمي، المركز الصحي بعين الشگاگ على صفيح ساخن

في سنة 2017، وبعد عدة برامج وخطط أعلنها وزير الصحة "التقدمي"، ما زال المركز الصحي بعين الشگاگ التابع لمندوبية إقليم صفرو، يعيش وضعا صعبا إن لم نقل كارثيا بسبب النقص المهول في أدوية الأمراض المزمنة (داء السكري،ارتفاع الضغط الدموي أو أمراض القلب و الشرايين عموما...). وهو ما يجعل حياة المرضى بالجماعة الترابية عرضة لمخاطر متربصة...

ويزيد من تردي الخدمة الإشفائية العمومية المحلية بعين الشكاك، نقص آخر حاد في الموارد البشرية، حيث لا يتعدى طاقم الخدمة خمسة أفراد هم ثلاث ممرضات وممرض رئيسي وطبيبة، علما أن الإحصاء الأخير قدر عدد سكان المنطقة بـ 20456 نسمة، موزعة على 4048 أسرة.

كما عبر لنا مواطنون عن استيائهم العميق من غياب شروط التوليد، التي يضطرون بسببها للتنقل صوب العاصمة العلمية أو مدينة صفرو، من أجل تأمين عملية الوضع، وهو ما يعد كابوس يقظة يزيد من إثقال كاهل السكان، بما يفرضه التعامل مع الحال من إيجاد وسيلة للتنقل، رغم توفر الجماعة على سيارة إسعاف، غير أن إجراءات استعمالها ما تزال في حاجة لتحيين تشاركي يليق بضرورة وضعها رهن إشارة استعجالية لسلطة المداومة المختصة، إذ لا يخفى ما قد يترتب عن هذه المتاهة من مضاعفات على صحة الأمهات الحوامل والأجنة جراء بعد المسافة.

وإضافة إلى ما ينجم عن التوليد خارج التراب المحلي من تحميل المواطن تكاليف استثنائية، يخلف ذلك أيضا أثرا إداريا مستهجنا يلقي بثقله غداة قيام الآباء بتسجيل مواليدهم أو استجلاب وثائق لهم فيما بعد، بسبب حقيقة "مسقط الرأس، التي على المسؤولين العمل الجاد من أجل سد ذريعتها، لتجنيب المواطن انزلاقا غير محمود العواقب القانونية، تحول دون حاجته للجوء إلى استصدار وثائق بديلة يراها "مسهلة" لعسر الإجراءات،كشهادة القابلة التقليدية..

وحسب معاينة قامت بها جريدة القلم الحر، فإن المركز الصحي أيضا أصبح مهددا بفوضى ناجمة عن كل ما سلف، صار يجعل الاحتكاك اليومي المتزايد بتزايد الحاجات الاستشفائية والتنظيمية مصدر وقائع معتادة ومتوقعة، لا راد لها سوى تمكين المركز من كافة التجهيزات الضرورية والأساسية، حتى تخف الانفلاتات ولا تتكرر مآسي شهدتها باحته أهولها وفاة طفل اختناقا جراء تأخر إسعافه بأبسط ما كان يتطلبه ذلك من أدوات تهوية أو صعق كهربائي...، كما أن ناقوس خطر آخر كان قد دُق مرتين،والثالثة ليلة الأحد/الإثنين الماضيين، إذ تعرض المستوصف إلى عملية سطو وسرقة شملت أيضا السكن الوظيفي المخصص لإقامة الممرض الرئيسي، الحدث الذي علمنا من مركز الدرك الملكي المحلي بشأنه أنه قد تم التعرف على مرتكبيه، والبحث جار عليهم، وهو ما صار يستلزم تمكين المرفق من آلية أمنية ذاتية، حول كيفية تحقيقها، وحول كل ما سبق جرده، التواصل هاتفيا مع المندوب الإقليمي للوزارة المعنية بصفرو، تزامنا مع انطراح قضية أخرى هي حاجة العاملين للتمتع بحقوق استفادة متراكمة من رخصهم السنوية صيفا، الشيء الذي يبدو أنه سيزيد من تعميق الأزمة، سواء تم إنصافهم أم لا، في ظل غياب بدلاء...إلا أن هاتف السيد المندوب ظل يرن دون رد.

وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو، وجمعيات محلية بالمنطقة، أن أبلغت المندوب الإقليمي بهذه المشاكل كلها مرارا، حيث وعد بحلها، إلا أن وعوده بقيت وعودا لم يف بها، وتبين أنها كاذبة ومضللة ولم يتحقق منها شيء،راه "الرجل هو الكلمة" كما يقول المثل الدارجي.