عزيز باكوش
تأتي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
كمؤسسات عمومية ذات استقلال مالي ومعنوي في البحث، الذي ناقشه الباحث سمير تاضا كأطروحة
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق بفاس، صبيحة يوم 13يوليوز
2017، كحقل لتقييم مدى تنزيل هذه الحكامة المالية الجديدة على مستوى التدبير الميزانياتي
لهذه المؤسسات العمومية .
ولتحقيق هذه الحكامة المالية يتعين اعتماد
مقاربة جديدة للتدبير المالي للدولة، سواء
على المستوى المركزي أو على مستوى المصالح اللامركزية واللاممركزة، عبر اعتماد منهجية
جديدة موجهة نحو النتائج وحسن الأداء بدل الوسائل، بالإضافة إلى إدماج الأدوات الجديدة
للحكامة المالية والتي تتجلى في الممارسات الجيدة المستقاة من القطاع الخاص للحكامة
المالية.
ويتوخى هذا البحث الأطروحة التي نالها بميزة مشرف جدا حول "الحكامة المالية
للأكاديميات الجهوية المرتكزة على النتائج". توضيح المفاهيم الجديدة للحكامة المالية، التي تم
تطويرها تدريجيا من طرف الدول الانجلوساكسونية والمنظمات الدولية، منذ أكثر من ثلاث
عقود، لتغزو بعد ذلك مختلف دول العالم بما في ذلك فرنسا والمغرب في بداية هذا القرن.
وخلف هذه الحكامة المالية، تكمن "ثقافة
ثورية" تهدف إلى تمكين المدبرين العموميين، في مختلف مناصب المسؤولية بحرية أكبر،
في اتخاذ القرارات وخصوصا المالية منها مقابل تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج القطاعية
للدولة.
وتكون أعضاء لجنة المناقشة من الأستاذات
والأساتذة :
- د. عسو منصور أستاذ التعليم العالي بكلية
الحقوق بفاس مؤطرا ورئيسا
- دة. فاضمة توفيق أستاذة التعليم التعليم
العالي بكلية الحقوق بفاس عضوا
-د. عبد الرحمن حداد أستاذ التعليم العالي
بكلية الحقوق بمكناس عضوا
-د.عبد السلام أوحجو أستاذ التعليم العالي
مؤهل بكلية الحقوق بفاس عضوا
-دة بشرى بنيعقوب أستاذة التعليم العالي
مؤهلة بكلية الحقوق بفاس عضوا
-دة. أسماء علوي الثائب أستاذة التعليم العالي
مؤهلة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس عضوا