للمرة الثانية تعجز السلطات المحلية بعين
الشكاك، واللجنة المختصة عن تنفيذ القرار العاملي عدد 2017/49 الصادر بتاريخ 13 فبراير
2017، والقاضي بهدم بناء بحي المصلى بعين الشكاك مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها
العمل، والمتمثل في تشييد جدار على طول5,5 وبعلو مترين، أقامه المسمى (م.ع) بدون رخصة،
مع الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البناء.
وقد حضرت يوم الخميس 30 مارس الماضي، السلطات
المحلية واللجنة المختصة والقوات العمومية وأعوان السلطة، لتنفيذ القرار مرفوقين بآلات
الهدم، قبل أن يعترضهم (م.ع) وأبناؤه، مستعملا كلاما نابيا وتهديدات في حقهم، أمام
مرآى الحشود التي حضرت متعاطفة مع أمه التي قطع عليها الطريق، أو تلك التي كانت تنتظر
وصول الحافلة خط 44، ليعود الجميع دون تنفيذ قرار الهدم.
وقد تضاربت بعين المكان الأقوال، وأشارت
الأصابع إلى جهات نافذة بالإقليم، عمدت على عرقلة تنفيذ القرار مرتين، حيث صرحت لنا
مصادر، أن رئيس المجلس الإقليمي لعمالة صفرو السيد محمد زلماط الذي تربطه علاقة بالمعني
بالأمر، يقف حاجزا دون تنفيذ قرار الهدم، الشيء الذي نفاه رئيس المجلس الإ قليمي جملة
وتفصيلا، في اتصال هاتفي بالجريدة، مؤكدا أن علاقته بالشخص انتهت منذ سنة 2011 مع انتخابات
تلك السنة.
وحسب تصريح أم المعني بالأمر لجريدة القلم
الحر، فإن ابنها أقدم على استفزازهم بقطع الممر الوحيد الذي تستغله مع أبناء أخيه،
ملتمسة من السلطات فك عزلتها، فيما صرح أخوه أن الجدر المشيد هو في الأصل طريق، وأن
الأمر يتعلق بمحاولة لإرغامهم على الإفراغ.