أصدر وزير العدل
والحريات في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الرميد، قرارا بتوقيف المؤقت لنائب الأول لوكيل
الملك محمد آيت السرغيني، والذي يعمــل بابتدائية فاس، بعد موقعة مرجان الشهيرة قبل
أيام والتي تناقلت فضيحتهــا وسائل أعلام عربية وعالمية، بعد أن أصدرهذا الوكيل تعليماته
لتوقيف حراس أمن خاصون، يعملون في مرجان،بسبب قيامهم بواجبهم في العمل بضبط ابنه وهو
يسرق .
مصادر "اليوم
24″أكدت، أن قرار الوزارة ضد المسؤول القضائي بفاس، جاء عقب تلقي الوزير مصطفى الرميد،
تقريرا من لجنة ثلاثية من المفتشية العامة بالوزارة، كان قد أوفدها يوم الثلاثاء الماضي
للتحقيق في الحادث، وواقعة إقدام نائب وكيل الملك على اعتقال 3 من حراس مركز
"مرجان" لمجرد ضبطهم لابنه متلبسا بالسرقة.
وكان المدير العام
لأسواق "مرجان" أيوب الأزمي، قد سارع عقب اعتقال 3 من حراس "مرجان"
بفاس، إلى تقديم شكاية مباشرة إلى وزير العدل، اتهم فيها النائب الأول لوكيل الملك
محمد آيت السرغيني بالشطط في استعمال السلطة، والاعتقال التعسفي ضد مستخدميه.
وكان نائب الوكيل
قد اتهم الحراس باستهداف ابنه، لكونهم يعرفون أنه ابن نائب الوكيل، ولفقوا له تهمة
السرقة، غير أن الرجوع إلى كاميرات المراقبة أثبتت أن ابن نائب الوكيل أقدم على السرقة،
ومن المفروض أن يتم توقيفه وتنفيذ القانون في حقه، غير أن الوكيل قام بالعكس تماما،
وهو ما رأى فيه الكثيرون صورة من الصور النمطية المنتشرة، في سلوك رجال السلطة في المملكة
سواء قضاء أو غيرهــا…