فاس ..إيقاف الشخص الذي دهس بسيارته شرطي المرور ولاذ بالفرار

علمت جريدة القلم الحر، أن الشخص الذي ألحق أضرارا جسمانية بشرطي المرور أثناء قيامه بواجبه، يوم 28 نونبر الماضي بالمدينة الجديدة حين دهسه بسيارته ولاذ بالفرار، قد تم إيقافه.

وحسب مصدرأمني، فإنه بعد القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية، تم الاهتداء إلى تشخيص المشتبه فيه، الذي توارى عن الأنظار، إلا أن الحراسة الثابتة المضروبة على مقر سكناه ضيقت الخناق عليه وعلى تحركاته، حيث لم يجد بدا من تقديم نفسه إلى  المصلحة المختصة، معترفا بالمنسوب إليه.

من أجل تعميق البحث، وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

واسترسالا لخطة العمل التي ترمي إلى محاربة الجريمة بكل أنواعها باعتماد مقاربة ميدانية في الزمان والمكان، باشرت مصالح الأمن التابعة لمنطقة بنسودة ، مدعمة بفرقة التدخل والأبحاث، مجموعة من العمليات الأمنية، واستهدفت بشكل أساسي توقيف الأشخاص المتورطين أو المبحوث عنهم من ،أجل جرائم خطيرة، وكذا التواجد الأمني بنفوذ هذه المنطقة التي تضم أحياء زواغة، المرجة، الحي الجديد، كريو، عرصة الضحى، والزيتون.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر أمنية، أن هذه التدخلات النوعية أسفرت خلال يوم واحد : (الاثنين 05/12/2016)، من إيقاف 24 شخصا، منهم 11 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل أفعال إجرامية متنوعة، من  بينها الضرب والجرح بالأسلحة البيضاء، السرقات بمختلف أنواعها، حيازة وترويج المخدرات، العنف والنصب.

وكشفت المصاد ذاتها، أنه تم إيقاف 13 شخص متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة بالشارع العام، كالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، الضرب و الجرح بالسلاح الأبيض، السكر العلني البين، استهلاك المخدرات، التحريض على الفساد، أما بالنسبة لمحاربة مروجي المخدرات، فقد تمت مداهمة عدة أوكار وإيقاف شخصين منهم من أجل الترويج في المخدرات وبالتالي حجز كمية من مخدر الشيرا.

وفي نفس السياق، تضيف ذات المصادر، ولارتباط استعمال بعض الدراجات النارية كوسيلة نقل لاقتراف السرقات وبنفوذ نفس المنطقة الأمنية، فقد تم وضع ما مجموعه 12 دراجة نارية بالمستودع البلدي، كونها لا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بها، وتخضع للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة.  

المشتبه فيهم تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.