السلطة الإقليمية بمدينة القنيطرة ترفض سيناريو عزيز رباح

اعترض فؤاد المحمدي، عامل القنيطرة خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس بلدية المدينة الجمعة الماضي على النقطة 9 من جدول أعمال الدورة والتي كانت ستمكن عزيز رباح رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة سلطات واسعة بالموافقة على تفويض مفتوح لرئيس الجماعة بأن يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة والمعاوضة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي.

وأكدت مصادر، أن القيادي بالعدالة والتنمية لم يكن ينتظر هذه الصفعة من قبل السلطات الإقليمية، وأنه كان يظن أن هذه النقطة ستمر بجدول الأعمال ولا أحد سيعيرها أي اهتمام، بعدما حرص على جمع المعطيات حول الملك الجماعي الخاص بالبلدية، حيث بالرغم من مراسلة باشا المدينة في الموضوع بخصوص هذه النقطة، إلا أنه لم يعطها أهمية وظل محتفظا بها كنقطة بالدورة الاستثنائية إلى أن فوجئ بمراسلة عاجلة من قبل عامل الإقليم، ما اضطر رباح إلى تأجيل هذه النقطة خوفا من أن تطوله المتابعة القضائية، طبقا لفصول القانون التنظيمي من المادة 41، التي تنص على أنه لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه لرئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم، وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه، كما أن كل إخلال بشكل متعمد بهذه المادة يوجب الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس، المنصوص عليها حسب الحالة.