قضت محكمة فرنسية بسجن وزير المالية السابق،
"جيروم كاهوزاك"، 3 سنوات في قضيته التي ثبت اتهامه فيها والمتعلقة بالتهرب
الضريبي وقضايا أخرى تتعلق بالمال والفساد.
ومنعت ذات المحكمة الرجل الذي قاد مكافحة التهرب الضريبي من
قبل، من الترشح في الانتخابات، كما حكمت على زوجته "باتريسيا" بالسجن سنتين.
من جهة أخرى، حكمت المحكمة ذاتها على المصرفي
"فرنسوا ريل" بالسجن لسنة مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 375 الف يورو.كما
حكم القضاء الفرنسي على المصرف السويسري "ريل" الذي يتخذ من جنيف مقرا له
بدفع غرامة قدرها 1,875 مليون يورو لأنه كان إداة إخفاء الموجودات، وفرضت العقوبة القصوى
على المصرف بتهمة غسل أموال، لكنه أفلت من منعه من ممارسة أي نشاط مصرفي في فرنسا كما
طلب الإدعاء،
وكانت النيابة العامة المالية فى فرنسا،
قد أدانت كاهوزاك ( 64سنة)، وطلبت من المحكمة سجنه 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبي وغسل
الأموال، مؤكذة على أنها العقوبة المناسبة لتهمة الخيانة لأنه ضحى بجميع المبادئ ومال
إلى الجشع، كما طلب النائب العام بباريس تغريمه بمبلغ من المال جراء ما تحصل عليه بالكسب
غير المشروع، وعقده لحسابات خفية في بعض البنوك خارج فرنسا، هو وزوجته السابقة باتريسيا
التي شاركته في هذه الجرائم.
وكان الموقع الاخباري "ميديابارت"
نشر في دجنبر الماضي، أن وزير الميزانية الذي يقدم نفسه على أنه بطل التهرب الضريبي،
يمتلك حسابا مصرفيا في سويسرا، لكن "كاهوزاك" نفى ذلك بشدة.
وقد واصل النفي أمام النواب والوزراء وحتى
الرئيس الفرنسي طوال أربعة أشهر، لكن القضاء أحكم الطوق عليه، مما اضطر معه تقديم استقالته للرئيس "هولاند" في 19 مارس
2013 والاعتراف بذلك في الثاني من أبريل.
وتخلى "كاهوزاك" بعد ذلك عن الحياة
العامة، ويقول مقربون منه أنه "محبط" لكنه ينكر ذلك في المقابلات النادرة،
وقال في 2014 إن شغل منصب وزير "كان خطأ حياتي".
وتقدر قيمة المبالغ التي أخفاها "كاهوزاك"
وزوجته ب3,5 ملايين يورو، وقد توزعت في حساب باسمه في سويسرا يضم 600 ألف يورو (تم
تحويله في 2009 من مصرف "ريل" إلى حساب في سنغافورة، وآخر بقيمة 2,7 مليون
يورو تديره "باتريسيا" في جزيرة "مان"، وشيكات بقيمة حوالى
240 ألف يورو، دفعت لحسابات والدة الجراح السابق.
وسمحت التحقيقات بكشف كل حسابات الزوجين
اللذين تطلقا منذ بدء الفضيحة، وتعد هذه الفضيحة هي الأسوأ في عهد هولاند الذي وعد
"بجمهورية مثالية" خلال حملته الانتخابية.