تقف عدد من الشروط عائقا أمام تجديد أسطول سيارات الأجرة بالمغرب، أكثرها تعقيدا المتعلقة بالبطاقة الرمادية، حيث يفرض على المستغل وضع اسم صاحب الرخصة في البطاقة الرمادية بدله، رغم أنه هو المشتري الفعلي للسيارة، بالإضافة إلى العقد النموذجي الذي لم تطبق بنوده إلى حد الآن، حيث لا تتوفر عليه سوى أقلية على الصعيد الوطني، بل أن خلافات بين أصحاب الرخص و المستغلين قد عرفت طريقها إلى المحاكم.
و تؤكد نقابات القطاع، أن الإقبال على تجديد سيارات الأجرة سيكون ضعيفا، رغم تمديده إلى غاية أكتوبر المقبل، لإن المهنيين يطالبون برفع مبلغ المنحة المحددة لتجديد الأسطول، من أجل اقتناء عربات تتوفر فيها شروط العمل، ولتشجيع المهنيين على تغيير سياراتهم القديمة، تطالب النقابات بتقليص عدد الوثائق الواجب توفيرها، والمصالح التي يجب الاتجاه إليها، وحل عدد من مشاكل العاملين بالقطاع.
و قد أكدت وزارة الداخلية، أن 6600 سيارة أجرة كبيرة جديدة عوضت سيارات المرسيديس القديمة، و أن الوزارة قد مددت تاريخ تقديم طلبات الحصول على الدعم إلى غاية 30 أكتوبر من سنة 2016.