أعلن المكتب المديري للمركز المغربي للحريات النقابية، المجتمع أمس الخميس 10 دجنبر عبر بيان تتوفر جريدة "القلم الحر" على نسخة منه، أنه بعد وقوفه على واقع الحريات النقابية، وتدارسه وتقييمه للمأزق الذي آل إليه الحوار الاجتماعي بالمغرب، جراء استمرار رفض رئيس الحكومة الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الحركة النقابية المغربية، حول مذكرتها المطلبية المشتركة المرفوعة إليه منذ أكثر من سنتين، والتي قوبلت بالتجاهل واللامبالاة فإنه يدعو الحكومة إلى احترام مقتضيات الفصل 89 من الدستور المتصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، رقم 87 و 144 وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، و يطالب الحكومة بالعمل على توفير الإطار القانوني لمؤسسة الحوار الاجتماعي، حيث يعتبره الوسيلة التي ستمكن من إعادة الثقة والمصداقية في المؤسسات، كما يعلن تضامنه المبدئي مع نضالات الحركة النقابية المغربية دفاعا على الحرية النقابية.