adsense

2015/04/18 - 2:20 ص








     علمت جريدة القلم الحر أن السلطات المحلية بالجديدة قامت، يوم الجمعة 17 أبريل الجاري،  بحملة  من أجل تحرير الملك العام البلدي بالجديدة ، طبقا للقرار  المتخد من طرف المجلس و المتعلق بإعادة ترتيب وتنظيم المحلات التجارية تفاديا للفوضى العارمة التي تسبب للمواطنين  مشاكل عديدة، حيث يلاحظ الجميع أن مايقوم به التجار والباعة المتجولين في الممرات العمومية شئ غير قانوني وخرق سافر لحقوق المارة بحيث لا يتركون لهم أي فضاء للمرور لقضاء مأربهم .
و بلا شك فإن هذه المبادرةالتي قامت بها السلطة المحلية سيكون لها الأُر الفعال في نفوس السكان ومختلف مكونات المجتمع المدني الذي يتابع باهتمام ماتعرفه المدينة من تحولات .
     ومعلوم أن هذه الظاهرة وإن كانت تشهدها  مختلف مدن المملكة المغربية عامة و مدينة الجديدة خاصة التي أصبحت بفعل الفوضى العارمة تشبه سوقا حولها إلى ما يمكن تسميته "ترييف" المدينة حيث يلاحظ السائح المغربي أو الأجنبي الحيوانات داخل المدينة.  فهل الجديدة في طريقها نحو التمدن أو سائرة في اتجاه آخر؟  و هل   المكتب الصحي البلدي يبارك ذلك ؟ و ما جدوى  القرار البلدي إن لم يطبق داخل المجال الحضري؟ 
     نتمنى أن لاتكون هده الحملة كسابقتها بحيث يجب إتخاد هذا القرار بشكل صارم،   حيُث هذا الأخير إرتاحت له الساكنة المتضررة سواء القاطنين بالمنازل أو أصحاب المحلات التجارية  وأمنيتهم أن تستمرعلى طول السنة. إذ أن احتلال الملك العمومي يسبب  فوضى استغلال الرصيف بشكل همجي من طرف مستغليه . و الحملة التي ترأسها باشا المدينة مرفوقا بسبع قواد مقاطعات حضرية بالجديدة والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وممثل مصلحة الجبايات بالجماعة الحضرية والمصالح التقنية المختصة تبقى شكلية و تدر الرماد في العيون ، و قد همت  بعض المقاهي والمخابز والمحلات و استثنت محلات أخرى لأصحاب النفود ولمسؤولين ويبقى المواطن البسيط هو الدي يؤدي الثمن.  و باشر تنفيد القرار حجز وإزالة بعض المعدات والتجهيزات من المحلات المذكورة كالكراسي والواقيات الشمسية والمنضدات التي تم نصبها بشكل مخالف للقانون وعدم احترام المسافات التي يخولها هذا الأخير لأصحابها . ويبقى  السؤال المطروح هو:لماذا لم تحرر محاضر للمخالفين وتقديمهم إلى العدالة لتقرر في حقهم غرامات مالية مهمة ترجع على الدولة بالنفع؟ وما هوالفرق بين هدم البنايات العشوائية والتي قضت المحكمة إبتدائيا وإستئنافيا ما يزيد على1500 حكم  تتراوح أحكامه بين5000آلف درهم إلى 30000 ألف درهم في حق المخالفين و التجاوزات والمخالفات التي يقوم بها أصحاب هذه المحلات التجارية. أليست المخالفة واحدة ؟ و لماذا يتم طمس العملية؟
     وعلمت جريدة القلم الحر أن هذه الحملة ستدوم 21 يوما ،نتمنى أن تكون حملة نزيهة وتشمل جميع المخالفين..